هيئة البيئة أبوظبي ووزارة البيئة والمياه توقعان اتفاقية لإنشاء وتطوير قاعدة للبيانات البيئية على المستوى الوطني
البواردي يؤكد على حرص الدولة في إرساء الشراكة في تبادل المعلومات البيئية بين مختلف القطاعات
هيئة البيئة أبوظبي ووزارة البيئة والمياه توقعان اتفاقية لإنشاء وتطوير قاعدة للبيانات البيئية على المستوى الوطني
وقعت هيئة البيئة- أبوظبي ووزارة البيئة والمياه صباح اليوم بمكتب معالي محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والعضو المنتدب لهيئة البيئة –أبوظبي بمبنى المعمورة مذكرة تفاهم في مجال جمع البيانات البيئية، وإدارتها، وتحليلها، وعرضها، وتخطيط المشاريع، وإنشاء وتطوير قاعدة للبيانات البيئية على المستوى الوطني، والمشاركة في شبكات المعلومات الإقليمية والدولية.
وقع على الاتفاقية كل من معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه من جانب الوزارة، ومعالي محمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والعضو المنتدب لهيئة البيئة –أبوظبي من جانب الهيئة.
وأعرب البواردي عن أمله في أن تساهم هذه المذكرة وضع وتطبيق طرق وأدوات عالية الكفاءة لتحسين وسائل جمع البيانات البيئية وإدارتها واستخدامها.
كما أكد معاليه على حرص الدولة في إرساء قواعد التنسيق وبناء الشراكات في جمع المعلومات البيئية بين مختلف القطاعات والجهات المعنية في الدولة، وخارجها فيما يتصل بالقضايا الإقليمية والدولية الهامة.
وصرح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بأن مشروع قاعدة البيانات البيئية الوطنية يهدف إلى تطبيق برنامج للعمل المشترك في مجال جمع وتنسيق البيانات بين الجهات المعنية في جميع إمارات الدولة.و يتضمن ذلك إجراء جرد شامل للبيانات البيئية، وإنشاء بوابة جغرافية لتطوير وسائل عرض وتحليل البيانات، ووضع خطة عمل تحدد خارطة الطريق لإنشاء قاعدة للبيانات على المستوى الوطني، والتعرف على أفضل الممارسات والمعايير العالمية وتكييفها وفقاً للظروف المحلية، والمساعدة في إعداد وتشغيل وصيانة النظام المعمول به لإدارة قاعدة البيانات.
وقد اتفق الطرفان على القيام بتوفر تقارير وتحاليل حالة البيئة حيث تشكل هذه التقارير القاعدة الأساسية للتعرف على أهم القضايا البيئية، وتحديد مستويات الشراكة المطلوبة من أصحاب العلاقة والجهات المعنية.
أما في مجالات البيانات البيئية المرجعية ومراقبة وقياس الأداء فأكد الطرفان أن دراسة الأوضاع البيئية ومعرفة الظواهر المختلفة تحتاج إلى بيانات مرجعية لوضع المؤشرات الأساسية والمراقبة الدقيقة، بالإضافة إلى اختيار الطرق والأدوات اللازمة لتحليل الأداء البيئي بصورة منتظمة.
كذلك اتفق الطرفان على التنسيق والمشاركة في شبكات المعلومات البيئية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى الجهات الإقليمية والعالمية المشاركة في القضايا البيئية الإقليمية والعالمية.
كما تهدف الاتفاقية إلى وضع برنامج لبناء القدرات والتأكد من أن جميع السلطات البيئية المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك القدرات اللازمة للإدارة الفعالة والاستخدام الأمثل للبيانات البيئية.
وفي مجالات الخطط والسياسات وبناء على مخرجات الأنشطة المشتركة المذكورة يتوقع أن يكون للنتائج والرؤى الجديدة ثمار مباشرة على التخطيط والسياسات البيئية في الدولة بما يدعم التنمية المستدامة بيئياً ويزيد من فاعلية التطور التنموي في مختلف أنحاء الدولة.
وسوف يتم تنفيذ هذه الاتفاقية على عدة مراحل من خلال عقود اتفاق محددة بين الأطراف المعنية. تحدد فيها الأطراف المشاركة والأدوار والمسؤوليات لكل منها، والإطار الزمني والمخرجات والميزانية المطلوبة.
وعلى ضوء ذلك سوف تعمل وزارة البيئة والمياه مع هيئة البيئة – أبوظبي في مراجعة خطة العمل الخاصة بإنشاء قاعدة البيانات البيئية على المستوى الوطني.
كما ستقوم هيئة البيئة – أبوظبي بتحديد المجالات التي تتفق مع اهتمامات وزارة البيئة والمياه ضمن المرحلة الثالثة من برنامج مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية التي تديرها الهيئة، ويتم بالتشاور بين الطرفين لتحديد آلية التنسيق الأمثل في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي خلال ذلك، يقوم الطرفان بتحديد المجالات والأولويات الأخرى للتعاون المستقبلي ورفع توصيات بشأنها إلى الحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي.
--