السجل الائتماني وحمايته الجنائية في النظام السعودي : دراسة تأصيلية مقارنةالسلمي، تركي بن عوضStudy Title: Criminal protection of a credit record in the Saudi regime: descriptive and comparative study.Student: ALSULAMI, TURKI AWADH N.Advisor: Dr. MOHAMMAD NASSER ALBEJADStudy Problem: What Companies of Credit Information do as preparing credit records in order to collect customer data which show their credit suitability, helps those who give credit on the speed of its decision-making about give the credit to the client or not, and estimate the amount of credit and repayment length which reduces the risk of default payment and, in order to reach the purpose of the credit record creation , all the contained information must be trustworthy by those who deal with it, and take into account the privacy of the information content of the consumer, which requires state intervention to protect. So, the question of this study is: What is the criminal protection for the credit record in the Saudi regime?Study Methodology: this research used inductive descriptive analytica methodologyMain Results: 1- Holding membership of the companies of credit information considered in Islamic jurisprudence as an Ijara contract work, and in the law as a contract.2- The Saudi regime and Egyptian law keenness to protect credit record to achieve its purpose, and assessments sanctions for violating is multiple.3- Saudi regime deals with members who sign to hold membership with credit information companies equally while the Egyptian law deals with the banks and mortgage companies and financial leasing companies in special treatment. Main Recommendations: 1- Membership of government agencies must be without charge. 2-Establish a unified concept to classifying consumers in order to make all members from within or outside the country able to understand it in the presence of associations linking several credit information companies in several countries.3- Restrict License withdrawn penalty in Saudi regime and make it limited to a credit information company without members.; مشكلة الدراسة: إن ما تقـوم به شركات المعلومات الائتمانية من إعداد سجلات ائتمانية تجمع فيها بيانات العملاء التي تبين مدى ملاءتهم الائتمانية يساعد الجهات المانحة للائتمان على سرعة اتخاذ قرارها ، حيال منح العميل الائتمان من عدمه ، و تقدير حجم الائتمان و مدة سـداده مما يقلل من مخاطر تعثر السداد و لكي يؤدي السجل الائتماني الغرض من إنشائه لا بد أن تكون جميع المعلومات التي يتضمنها محل ثقة المتعاملين به ، و أن تراعى خصوصية ما تحويه من معلومات عن المستهلك مما يتطلب تدخل الدولة في حماية السجل الائتماني، لذا كان السؤال الرئيس لهذه الدراسة هو : ما الحماية الجنائية للسجل الائتماني في النظام السعودي ؟ منهج الدراسة : اتبع الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي . أهم النتائج :1) يُكيف عقد عضوية شركات المعلومات الائتمانية في الفقه الإسلامي بأنه عقد إجارة أعمال ، و في القانون عقد مقاولة .2) حرص كل من النظام السعودي والقانون المصري على حماية السجل الائتماني ليحقق الغاية منه ، وتتعدد الجزاءات المقررة لمخالفتها .3) يتعامل النظام السعودي مع الأعضاء الموقعين لعقد عضوية مع شركات المعلومات الائتمانية بمساواة أما القانون المصري فقد أفرد ثلاث جهات هي البنوك وشركات التمويل العقاري و شركات التأجير التمويلي بتعامل خاص .أهم التوصيات : 1) أن تكون عضوية الجهات الحكومية دون مقابل .2) وضع مفهوم موحد لتصنيف المستهلكين ليستطيع فهمه جميع الأعضاء من داخل الدولة أو خارجها في ظل وجود جمعيات تربط عدة شركات معلومات ائتمانية في عدة دول .3) تقييد عقوبة سحب الترخيص في النظام السعودي لتقتصر على شركة المعلومات الائتمانية دون الأعضاء.190 ورقة :; أطروحة (دكتوراه)--جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2013.; ببليوجرافية : ص. 137-144.
أكثر...
أكثر...