احصائية عدد السكان في دول الخليج خاطئة
أوضحت دراسة أجريت من قبل مركز دراسات الاقتصاد الرقمي (مدار) وشركة «أورينت بلانيت للعلاقات العامة والتسويق» نشرت نسخة منها في عدد من وسائل الإعلام , عن أن أرقام الاحصاءات السكانية في دول الخليج والمعتمدة من قبل المنظمات المحلية والاقليمية والدولية، بما فيها «منظمة الأمم المتحدة UN» و«البنك الدولي World Bank»، تختلف بنحو 25% أو أكثر عن معظم التقديرات الرسمية، مما يتسبب في احداث مشكلات حقيقية وتغيير جذري في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية
أشار الدراسة الى أن الدول الستة الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي تمثل حالة استثنائية في التركيبة السكانية، حيث يلاحظ أن معدلات نموها السكاني وبياناتها الديموغرافية خالفت القوانين والمعايير المعروفة، مما أدى الى تجاهلها وتخفيض المؤشرات الخاصة بالتعداد السكاني والمؤشرات الأخرى ذات الصلة. وسجلت كل من الامارات وقطر والكويت والبحرين أعلى مستويات تضارب في البيانات السكانية نظراً لاستقطابها أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة، مما يجعلها من بين الدول التي تضم أعلى معدلات نمو سكاني في منطقة الخليج ومن بين أعلى المعدلات في العالم.
واعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية على استقطاب العمالة الوافدة لتلبية احتياجات ومتطلبات احدى أكبر وأسرع الطفرات الانشائية والتنموية في العالم. وواصلت هذه القوى العاملة، التي تشمل شريحة واسعة ابتداء من العمال الى الخبراء المؤهلين ذوي الخبرات العالية، نموها على مر السنوات لتشكل بذلك بين 20% و80% من التعداد السكاني في دول المنطقة بنهاية عام 2008.
وعلى الرغم من أنه في معظم دول العالم يتحول جزء من السكان الوافدين الى مقيمين دائمين ليتم في النهاية منحهم الجنسية، لكن دول الخليج تفرض قوانين صارمة جداً لمنح الجنسية، مما يتيح المجال أمام قلة فقط من الوافدين المقيمين من الحصول على احدى الجنسيات الخليجية. وكشفت الدراسة أن وجود هذه النسبة المرتفعة من الوافدين مقارنةً مع المواطنين تفرض العديد من التحديات والمشكلات التي تتطلب تحديد استراتيجيات فاعلة لتصحيح الأدوات المتبعة في قياس مؤشرات الأداء الوطني.
ركزت الدراسة الصادرة عن مركز دراسات الاقتصاد الرقمي «مدار» و«أورينت بلانيت للعلاقات العامة» على تحليل أرقام الاحصاءات المستخدمة من قبل المنظمات التابعة للأمم المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية (2004-2008) بهدف حساب معدلات النمو السكاني في كل من الدول الستة الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وتمت مقارنة هذه النتائج مع معدلات النمو التي تم التوصل اليها وفق التقديرات الرسمية المتوفرة عن كل عام. وأظهرت المقارنة وجود فوارق كبيرة في معدلات النمو، حيث سجل معدل النمو السكاني في الامارات 2.66% خلال عام 2008 وذلك وفق بيانات الأمم المتحدة، في حين بلغ 13% بناء على البيانات الرسمية. وسجلت مختلف معدلات النمو السكاني لدولة الامارات اختلافات عديدة لتزداد بذلك الفجوة بين بيانات الأمم المتحدة والاحصاءات الرسمية عاما بعد عام.
اختلاف كبير في الكويت وقطر
وأظهرت معدلات النمو السكاني اختلافاً كبيراً بالنسبة لدولتي الكويت وقطر، حيث أشارت البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة الى أن معدلات النمو السكاني في الكويت سجلت 3% خلال عام 2005 في حين وصلت الى 8.62% وفق التقديرات الحكومية الرسمية. أما معدلات النمو في السعودية فلم تظهر اختلافاً كبيراً، اذ كشفت التقديرات الرسمية عن معدل نمو منخفض يصل الى 1.84% أي أقل من المعدل الصادر عن الأمم المتحدة. وفي المملكة، يوجد العديد من المؤشرات التي تدل على أن الاحصاءات السكانية الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية خلال السنوات القليلة الماضية جاءت منخفضة بشكل مبالغ فيه. ومن المتوقع أن يسهم الاحصاء المقرر اجراؤه قبل نهاية العام الجاري في تصحيح بيانات التعداد السكاني في السعودية.
الأزمة.. بين الأسباب!
أفادت المعلومات الصادرة عن كل من مركز دراسات الاقتصاد الرقمي «مدار» و«أورينت بلانيت للعلاقات العامة والتسويق» بأن الركود الذي يشهده الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي يشكل أحد العوامل المؤثرة في تغير التعداد السكاني والتركيبة السكانية. وعلى سبيل المثال، ستفرض الأزمة المالية الراهنة على أعداد كبيرة من الوافدين، الذين أحضروا عائلاتهم للعيش في دول الخليج، اعادة أسرهم الى أوطانهم حيث تكاليف المعيشة أقل مقارنةً مع المنطقة. وبالتأكيد سيترك هذا التوجه أثراً واضحاً في تغير توزيع الفئات العمرية ونسبة الذكور الى الاناث، فضلاً عن العديد من المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية ومؤشرات انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويضيف وجود أعداد كبيرة من السكان المؤقتين من العمال غير المهرة أو ذوي المهارات المتدنية بين الوافدين المزيد من التعقيدات والاختلافات بين مؤشرات الأداء. وشكل هؤلاء العمال الذين تم استقدامهم بشكل رئيسي من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا نحو 35% من اجمالي سكان الامارات و45% في قطر ونسب أقل في كل من الكويت والبحرين، في حين تركزت أقل النسب في سلطنة عمان والسعودية، وذلك خلال عام 2008.
ويظهر تأثير العمالة الوافدة المؤقتة بشكل أوضح عند حساب مؤشرات انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونظراً لكونهم من الأميين أو ذوي الدخل المحدود جداً، قلما تستخدم هذه العمالة أجهزة الكمبيوتر أو خدمات الانترنت أو قد لا يستخدمونها أبداً. ويدخل هؤلاء العمال ضمن التعداد والتركيبة السكانية، على الرغم من وجودهم المؤقت نظراً لاعادتهم الى أوطانهم فور اكتمال المشروع الذي يعملون على انجازه، مما يتسبب في تخفيض معدلات انتشار استخدام الكمبيوتر والانترنت في الدولة المعنية. ومن جهة أخرى، ينتج عن انخفاض أعدادهم خلال سنة معينة ارتفاعاً في معدلات انتشار الانترنت، بينما تتسبب أعدادهم المتزايدة خلال الطفرة الانشائية والعقارية في تخفيض هذه المعدلات. وأفادت الدراسة بأن تأثير العمالة المؤقتة على معدل انتشار الهواتف النقالة أقل سلبية، سيما أن عددا كبيرا منهم يعمدون الى استخدامها.
حلول مقترحة
أفادت دراسة مركز دراسات الاقتصاد الرقمي «مدار» و«أورينت بلانيت للعلاقات العامة والتسويق» بأنه تم البدء بتشكيل هيئة حكومية مستقلة مسؤولة عن انشاء قاعدة بيانات رسمية وتحديثها بشكل دوري لتضم كافة الاحصاءات السكانية والبيانات الديموغرافية المتنوعة ذات الصلة في دولتين أو ثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت الدراسة الى أن هذه الهيئة ستتولى أيضاً مسؤولية استخدام القنوات المناسبة لتزويد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بنتائج الاحصاءات السكانية والتعداد السكاني والبيانات الديموغرافية ذات الصلة. ويتوجب على الهيئة مراقبة التقارير والأبحاث العالمية لضمان دقة ومصداقية البيانات المستخدمة.
وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد ثلاثة مستويات للتعداد السكاني لتوفير صورة أكثر واقعية عن البيانات الديموغرافية والتوزع السكاني وضمان تحقيق أعلى مستويات الدقة والموثوقية في قياس المؤشرات ذات الصلة. ويتضمن المستوى الأول لتعداد السكان المواطنين الأصليين فقط في كل دولة من دول الخليج، في حين يشمل المستوى الثاني المواطنين والوافدين باستثناء العمالة المؤقتة، ويضم المستوى الثالث مجموع السكان بمختلف الشرائح بما فيها القوى العاملة المؤقتة.
--
المصدر (سلطان الرسلان )