افاق التنمية
1- العوائق الطبيعية
تشكل العوامل الطبيعية بجميع أنواعها محددا أساسيا في رسم معالم التنمية المجالية وبالجماعة المدروسة يظهر بجلاء مدى تطرف تلك العوامل وقساوتها.
فطبيعة المجال الجبلي الحديث التكون بجبال الريف يزيد من درجة صعوبة الطبوغرافيا وهنا نشير إلى شدة التضرس والتي تبقى ذات درجات مرتفعة الانحدار يصعب معها الاستقرار البشري والاستغلال الاقتصادي والتجهيز التقني والفني، خاصة وأن نسبة المجال الجبلي تمثل نسبة 58 % أضف إلى ذلك أن حداثة التكون الجيولوجي والذي يجعل من المنطقة دائما في حالة عدم الاستقرار الجيولوجي ومن عواقبه حدوث زلازل متفاوتة الخطورة كما هو الشأن في زلزال 2005 وهنا تكون لهذه الحركية التكتونية خسائر مادية بشرية وخدماتية، هذا من جهة ومن جهة أخرى بأن الجماعة المدروسة وبحكم موقعها في جبال الريف الأوسط فهي بدورها تعاني من إجحاف المناخ خاصة من ناحية التساقطات المطرية والتي تطول فترة تساقطها، إضافة إلى تركزها العنيف في وقت وجيز مما تكون له آثار وخيمة على بنية التربة والتي تعاني بالمجال كما هو الشأن بالنسبة لجبال الريف الأوسط من شدة التعرية وما يفاقم ذلك هو ارتفاع درجة الانحدار الطبوغرافي وقلة الغطاء النباتي، فضلا عن هشاشتها بحيث نجد أن تربة الشيست تهيمن بـ 85 % من مجموع أنواع التربة بالجماعة المدروسة، والمعروف عنها أنها تربة أقل مقاومة لأنواع التعرية كما أنها أقل نفاذية، والنتيجة هي تسرب تلك المياه الغزيرة الناتجة عن التساقطات في السطح مكونات مجموعة من المخدات على سفوح الجبال والتي تؤثر بشكل واضح على البنية التحتية وخاصة الطرقية منها.
إن طبيعة التربة الموجودة بالجماعة المدروسة ينعكس على مدى احتفاظ الجماعة والريف الأوسط عموما بإمكانياته المائية، فهنا يظهر إشكال عويص ألا وهو عدم توفر المنطقة على فرشات مائية رغم التساقطات الغزيرة، وبالتالي تصريف كل تلك الموارد المائية عبر جداول ووديان متشابكة إلى مناطق أخرى وهنا نذكر صادرات وادي ورغة إلى واد سبو خصوصا، والنتيجة هي شبه جفاف في فترة انحباس الأمطار خاصة في الصيف وقد تشمل فصول أخرى، مما سنعكس على جميع الميادين خاصة الفلاحية منها وعطفا على ما ذكر من معوقات طبيعية بالمنطقة لا يجب إغفال المخاطر التي تهدد الموارد الغابوية بالجماعة، فمعلوم أن الجماعة تتوفر على رصيد غابوي مهم جدا كفيل بتحقيق تنمية قطاعية لكن ما يحوم حوله من تربصات الساكنة بفعل توسيع المساحة الزراعية على حساب المساحة الغابوية يزيد من تدهور الغابة وتراجعها الكبير رغم مجهودات المصالح المختصة في حمايتها.
جدول المخالفات الغابوية
خلاصة التحليل هي أن الجماعة القروية لبني بوناصر تعاني من جملة من المعوقات الطبيعية نلخصها في: العزلة، الزلازل، الانجرافات، الفيضانات، التدهور الغابوي والانحدار الشديد.
2- العوائق البشرية:
يعتبر الإنسان الحلقة الأساس التي تدور حولها مختلف البرامج والمخططات العامة للتنمية بحيث البحث الدائم عن الرفع من مستوى عيش الإنسان وتلبية مطالبه وحاجاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وبذلك تحقيق تنمية بشرية متوازنة، لكن هذا السعي وراء كل هذا بالجماعة المدروسة يصطدم بمجموعة من المعوقات مرتبطة في حد ذاتها بالعنصر البشري ولعل أبرزها:
1- ارتفاع الكثافة السكانية الذي يفاقم من الضغط على الموارد.
2- نموديموغرافي سريع لا يوازي النمو الاقتصادي مما يولد اختلالات بالجملة.
3- ارتفاع معدلات الهجرة القروية والتي تمس خاصة الفئات العمرية الشابة من جهة والفئات المثقفة من جهة ثانية مما يفقد الجماعة لطاقتها المثقفة الكفيلة برفع مشعل التنمية,
4- ارتفاع نسب الأمية ضمن مكونات الساكنة بالجماعة، بالإضافة إلى الهذر المدرسي.
5- تدني مؤشرات التنمية البشرية وهنا نقصد ارتفاع معدلات الفقر والهشاشة.
بالإضافة إلى تلك المعوقات نعاين بالمجال معوقات بشرية ايكولوجية والتي تهم بالأساس تلك الغيرة والنزعة الذاتية التي تتوفر في الإنسان حول الاهتمام والمبالاة بهموم وظروف مجاله، فبالجماعة خصوصا وبلاد الريف الأوسط يلاحظ ارتفاع النزاعة الفر دانية لدى الناس والمسؤولين في العقدين الأخيرين بعدما كان الحال قبل ذلك يتميز المجتمع بنوع من الترابط الاجتماعي والتآزر الاقتصادي ومن انعكاسات ذلك غياب الروح الجماعية التي هي أساس الدفع بعجلة التنمية.
-الكف عن الشيء
3- عوائق مرتبطة بالبنية التحتية و الخدمات الاجتماعية
3-1- عوائق مرتبطة بالبنية التحتية
إن الجماعة القروية لبني بونصار، تعرف ترديا واضحا في مستوى التجهيز والخدمات الاجتماعية، مما يزيد من تراكم مظاهر التخلف بالإضافة لإلى المعوقات البشرية والطبيعية، فالمجال يتميز بانخفاض واضح لنسب التغطية الطرقية بجميع أنواعها خاصة في ظل البيئة الجبلية الصعبة المتميزة كما سبق الذكر بالتضرس الشديد وشدة الانحدار، يعزى هذا الانخفاض إلى أسباب عدة منها ارتفاع تكلفة التجهيزات جهة وإلى عدم الاهتمام المؤسساتي الواضح من لدن المسؤولين لا المحليين ولا الجهويين ولا حتى المركزيين، فمعلوم ان الجماعة تدخل في نطاق المغرب غير النافع وبالتالي عدم حضيه بالأولوية في مختلف الاستثمارات رغم أن الدولة لأسست مؤسسة خاصة بتنمية المجال إلى جانب المؤسسات المحلية والتي هي وكالة تنمية أقاليم الشمال التي تتأثر بموارد مالية مهمة، لكن تدخلاتها تبقى محدودة بالشمال ولا تشمل إلا مناطق لا يعرف ما هي المعايير المعتمدة في انتقاءها لمجالات التدخل، فبالأحرى الجماعة القروية لبني بونصار، لكن ما يزيد في الطين بلة هو رداءة تدخلات الجماعة القروية المدروسة في تجهيز وتعبيد الطرق القروية. وإن وجدت فإنها حتما مناسباتية و لا تدخل في الغيرة على تنمية الجماعة وإنما تدخل فقط في إطار الحسابات الانتخابوية والغايات السياسية.
3-2- عوائق مرتيطة بالخدمات الاجتماعية
يقصد بالخدمات الاجتماعية مجموعة من الخدمات المراد تقديمها إلى المواطن حتى تتحقق التنمية البشرية المنشودة وتدخل في هذا السياق التعليم، الصحة، العدل، الثقافة، الرياضة وغيرها، لكن ما يتم تركيزه بالجماعة هو تلك الخدمات الأساسية والتي هي التعليم والصحة.
3-2-1- التعليم.
يسجل التعليم بالجماعة أرقاما كراثية، فإن كان التعليم هو القاطرة والركيزة الأساسية في تنمية العنصر البشري، هذا إن تحقق تعليم ناجع وتوفرت الآليات لذلك، لكن ما يقع هو العكس تماما، إذ يوجد اختلالات على مستوى التجهيزات والمرافق التعليمية، ثم ضبابية البرامج التعليمية ،بالإضافة إلى النقص الحاد على مستوى الأطر التعليمية.
أ- التجهيزات والمرافق التعليمية:
تتوفر الجماعة على ثلاث مرتكزات ومجموعة من الفرعيات بالتعليم الابتدائي، لكن تبقى هذه المؤسسات بعيدة كل البعد في تغطية تراب الجماعة، إذ نجد مؤسسات أو بالأحرى فرعيات ومدارس تبعد عن سكن التلاميذ بما يزيد عن 5 كيلومتراتمتضرسة، فكيف يعقل أن يداوم التلاميذ على الذهاب إلى المدرسة خاصة في فترات التساقطات المطرية وخاصة في صفوف الفتيات الشيء الذي ينعكس على ارتفاع نسب الهذر المدرسي، هذا من جهة أما على مستوى تلك المؤسسات الكائنة فعلا فهي تعرف تدهورا في بنياتها.
بالإضافة إلى قلة الأقسام وعدم تزودها بالإنارة إلا نادرا وعدم توفر الشبكة المائية والتطهير الصحي، أما على مستوى التعليم الثانوي فهنا الحديث يبقى فقط على التعليم الثانوي الإعدادي والذي يوجد بالجماعة مؤسسة وحيدة و في انتظار إكمال بناء مؤسسة التعليم الثانوي التأهيلي، فهدين التعليمين الأخيرين لا يمكن أن يتحقق نجاحهما إذا لم تتوفر داخلية لكل من الذكور والإناث، لهذا يلاحظ أن مؤسسة التعليم الثانوي الإعدادي الموجودة بمركز الجماعة لا تجدب إلا أولئك التلاميذ القادمون من الدواوير المحيطة فقط بالمركز نظرا لقربها وبعض المحظوظين والمحظوظات ممن وجد سكنا للكراء القليلة أصلا بمركز الجماعة.
ب- ضبابية البرامج ونقص الاطر التعليميين:
فعلا إن طبيعة البرامج المقدمة للتدريس بالمراحل الابتدائية والثانوية تعاني هي نفسها من الكمية وعدم التناسق، فبالأحرى أثرها على التلميذ، الشيء الذي يزيد من تراكم التخلف الدراسي إذا ما أضفنا إليه تلك القواعد المرتبطة بالخريطة المدرسية والتي تفرض رفع مستويات النجاح رغم سوء التحصيل الدراسي.
إن ما يتم إغفاله في تحقيق تعليم ناجع هو توفير أطر تربوية بإعداد توازي المؤسسات الدراسية وليس تكديس المستويات في أقسام مشتركة، وبالتالي ضياع حقوق المتعلم في تحقيق تحصيل دراسي فعال للمستويات الدراسية اللاحقة، ومما يزيد من إفشال المنظومة التربوية هو ضعف المراقبة التربوية، الشيء يتولد عنه عواقب سلبية على التلميذ بحيث يسجل غياب وعدم التزام الأطر بواجبهم التعليمي، نعم هناك إكراهات يحثها المجال الترابي للجماعة الصعب وإكراهات أخرى أيضا، لكن يجب إسقاط ذلك على مصلحة التلميذ.
3-2-2- الصحة:
إن تمتع الإنسان بصحة سليمة ونموه في بيئة صحية لمن شأنه تفجير طاقاته الإنتاجية والإبداعية، لهذا السبب يكتسي القطاع الصحي أهمية بالغة في مؤثرات التنمية البشرية، ولا يتأتى هذا الاعتناء بالقطاع الصحي إلا بتوفير بنية تحتية وأطر طبية لا باس بها وفي هذا السياق فإن الجماعة المدروسة تتوفر على مركز طبي وحيد توجد به ممرضة وحيدة علما أن الجماعة مجال صعب الولوجية والتنقل، فهل فعلا هذه المعطيات الطبية قادرة على تغطية حاجات تراب الجماعة؟ طبعا لان هناك نقص حاد في التجهيزات والأطر الطبيتين، الشيء الذي يفقم من المسألة الصحية بالجماعة ونخص بالذكر هنا: صحة الطفل والأم والنساء الحوامل، لهذا وجب الاعتناء بهذا الجانب والرفع من أداءه.
4- العوائق الاقتصادية.
إن ذكر العوائق الاقتصادية التي تعاني منها الجماعة القروية لبني بونصار لا يمكن حصره فقط على مستوى الجماعة و إنما هو نمط يؤطر مختلف الجماعات القروية المكونة للريف الأوسط، وعموما فالتعاطي لزراعة القنب الهندي بشكل كلي ضمن الأنشطة الزراعية يشكل في حد ذاته تحديا على عدة مستويات:
1- انتشار الاقتصاد اللامشروع وبالتالي فالاعتماد عليه ليس مضمونا مستقبلا خاصة إذا كانت هناك إرادة فعلية للقضاء عليه.
2- انتشار الزراعة الوحيدة المتمثلة في الكيف تؤدي إلى تراجع الاهتمام بباقي الزراعات الأخرى وبالتالي غياب التنوع الفلاحي.
3- التبعية الاقتصادية وهذا ناتج أساسا على أن الكيف منتوج موجه إلى الغير أو بالأحرى موجه إلى السوق وبالتالي فهو منتوج مما يعني أن السكان ينتجون ما لا يستهلكون.
4- عدم التنوع الاقتصادي يؤدي في بعض السنوات إلى نتائج كاريثية فبما يخص المحصول خاصة في فترة اللاتوازن الجوي ونعني سنوات الجفاف أو حتى السنوات المطيرة والتي تؤدي إلى فيضانات مما يؤثر على الإنتاجية وبالتالي على مداخيل الفلاحين.
5- ارتفاع العائدات المالية للكيف له عواقب وخيمة على اقتصاد الجماعة بحيث أن تلك المداخيل المهمة توجه غالبا إلى الاستثمار خارجها أي في المدن الكبرى خاصة الشمالية منها طنجة وتطوان، كما أنها قد تؤدي إلى ارتفاع معدل الهجرة القروية والاستقرار بالمدن رغم الاحتفاظ بالأرض والتي بطرق متنوعة.
6- الاعتماد على الزراعة الوحيدة اللامشروعة يؤدي إلى عدم إقبال المستثمرين في القطاع الخاص المرتبط بالمنتوج الفلاحي من جهة ومن جهة أخرى يجعل من العمل التعوني مستحيلا بحيث لا توجد قاعدة اقتصادية تسمح بذلك، إضافة إلى نزوح الفلاحين إلى الفر دانية الاقتصادية والاجتماعية.
7- استقبال يد عاملة مهمة لا تساهم في تحريك دواليب الاقتصاد المحلي بحيث يتوفر له المبيت والمأكل وحتى النظافة، فضلا عن توفر مواد التدخين المجاني، إضافة إلى ضعف الإرشاد الفلاحي، التقني والفني.
فعلا يشكل الكيف عائقا أمام التنمية بالجماعة، لكن لا يجب إغفال بطبيعة الحال عائداته المالية الكبيرة، فهو إذن سلاح ذو حدين.
5- العوائق المرتبطة بتدخلات الفاعلين.
اعتمدت الدولة إبان اعتمدت الدولة إبان الاستقلال لسياسة عمودية رمت إلى استغلال الموارد والتحكم في الاكراهات والخوض في التحديات التي عرفها السياق المغربي آنذاك ، لكن هذه السياسة الأحادية التدخل أبانت عن محدوديتها وعن فشلها في التحكم في مجمل التراب الوطني، وهكذا منذ السبعينات حرصت الدولة على تبني سياسة جديدة ترمي إلى التخلي عن جزء من مسؤولياتها خصوصا الإدارية والاقتصادية والاستثمارية لصالح مؤسسات أخرى محلية معتمدة في ذلك على مبدأ القرب من الموارد والفعالية في التدخلات من جهة وعلى تبني مقاربة جديدة في التسيير ألا وهي التشاركية من جهة ثانية، وعلى هذا الأساس ظهرت سياسة اللامركزية واللاتركيز ، وقد كان المعول في هذه السياسة هو التخلي عن بعض المسؤوليات، ثم إشراك الفاعلين المؤسساتيين وغيرهم في النهوض بالمجال المحلي وتحقيق التنمية المحلية، وبهذا ظهرت اليات جديدة في التسيير والتدبير من بينها المؤسسة الجماعية والتي هي النواة الاولى في تحقيق التنمية على تراب الجماعة، إضافة إلى الفاعلين الخواص وفعاليات المجتمع المدني، لكن هل فعلا استطاعت هذه الآليات الجديدة في تحمل المسؤوليات الجسام المنوطة بها؟ والأخذ بزمام الأمور في تحقيق تنمية محلية متوازنة؟ أم أن هذا المنهج الجديد بدوره ما هو إلا تحصيل حاصل وبالتالي غرقه في التخطيط والتدبير الكلاسيكي الذي هو دائما يرضخ تحت الإكراهات والمعيقات من جهة وسوء التدبير من جهة ثانية؟
فعلا إن المؤسسة الجماعية لبني بونصار تعاني من جملة من الإكراهات منها ما هو مرتبط بالمعيقات الخارجية ومنها ما هو مرتبط بالمؤسسة الجماعية التي هي قاطرة التنمية المحلية بترابها تعاني من غياب الكفاءات والأطر العليا القادرة على حسن التخطيط والتدبير لمختلف البرامج والمشاريع المبرمجة، أضف إلى ذلك توجه شبه كلي لميزانية الجماعة إلى الجانب التسيير فقط والتي كان المفروض أن توجه إلى الشق الاستثماري والتجهيز في البنية التحتية إذا ما هي انتظاراتنا بصريح العبارة من المؤسسة الجماعية؟ هل فقط تفيد في جانب المصادقة على الإمضاءات والشواهد أم ماذا ...؟ ولا يخفى القول بأن الإكراهات فهي بالجملة ولا تمس فقط المؤسسة الجماعية وإنما تمس أيضا المجلس المنتخب الذي هو بدوره حجر عثرة في وجه التنمية، وما يزيد في حيرتنا هو أين هي تلك المعارضة في الوقت الذي نجد أن مكونات المجلس تشمل بشكل كلي ممثلي من نفس الحزب الذي هو التجمع الوطني للأحرار PNI؟
إن الحديث عن المعوقات يطول قسطها ولهذا ارتاينا ذكرها بعجالة فيما يخص تدخلات الفاعلين:
- معوقات مرتبطة بالمؤسسة الجماعية
- غياب التكوين المستمر لصالح الموظفين بالمؤسسة
- ضعف تمثيلية الأطر العليا داخل نسيج المؤسسة
- قلة الموارد البشرية والمادية
- ضعف التأطير التقني والبشري
2- معهوقات مرتبطة بالمجلس المنتخب
- غياب الغيرة على تراب الجماعة
- غياب الحكامة الجيدة في تسيير الجماعة
- قلة الأطر المثقفة ضمن مكونات المجلس
- استقرار أعضاء المجلس خارج تراب الجماعة
-
3- معوقات مرتبطة بتدخلات المجتمع المدني
حقيقة إن المجتمع المدني بالجماعة القروية لبني بونصار يعاني بشكل كبير من إثبات وجوده وكيانه بتراب الجماعة، فهو دائما يعاني من جملة من المشاكل تحد من مشاركته في الحياة العامة للجماعة ومن مساهمته في التنمية المحلية، ويظهر ذلك من خلال غياب التعاونيات تماما ومن قلة الجمعيات وحتى الموجودة فهي فقط موجودة بالاسم في الغالب، ولهذا ففعاليات المجتمع المدني تعاني من جملة من المشاكل منها:
-عراقيل مادية
-عراقيل تنسيقية مرتبطة بهياكل الجمعيات
-عراقيل مرتبطة بعدم تعاون السكان مع الجمعيات في غياب الوعي بأهمية الفعل الجمعوي في التنمية المحلية
-عراقيل تواصلية خاصة فيما يتعلق في علاقات الجمعيات فيما بينها ومع الفاعلين الآخرين ومع السكان.
لتحميل هذا الموضوع
أكثر...