ك
كوكب المنى
Guest
التحليل الجغرافي للتغير المساحي في الأراضي الزراعية
لقضاء أبي الخصيب للمدة من 1977 – 2014م
دراسة في جغرافية الزراعة
التحليل الجغرافي للتغير المساحي في الأراضي الزراعية
لقضاء أبي الخصيب للمدة من 1977 – 2014م
دراسة في جغرافية الزراعة
لقضاء أبي الخصيب للمدة من 1977 – 2014م
دراسة في جغرافية الزراعة
رسالة تقدمت بها
فاطمة جمعة مطرود الخلاف
إلى مجلس كلية الآداب - جامعة البصرة
وهي جزء من متطلبات نيل درجه ماجستير آداب
في الجغرافية
بإشراف
الأستاذ المساعد الدكتور
منعم مجيد حمد الحمادي
1438هـ - 2016م
الخلاصة :
من االواضح إن التوسع العمراني ضروري لتلبية الحاجة المتزايدة للفرد والمجتمع وأماكن السكن والعمل والمرافق والخدمات. غير إن التوسع قد يحمل أخطاراً كبيرة على البيئة والإنسان نفسه إذا لم يكن مدروساً ومحدداً بضوابط تحقق التوازن ما بين الحاجة الاجتماعية والمادية للمجتمع .
و إن الناظر إلى واقع الأراضي الزراعية في قضاء أبي الخصيب ، يجد أن الزحف العمراني قد أضحى كظاهرة مستشرية في معظم مناطقه ، وهي تعتبر أحدى الكوارث البيئية التي لحقت بالمساحات الخضراء في ظل عدم فعالية القوانين والقرارات التي تحد منها ، فضلاً عن جملة متغيرات طبيعية وسياسية واقتصادية وشخصية وإدارية كان لها دور في تجريف تلك المساحات الكبيرة من الأراضي وتغيير جنسها .
وتتعدد الأشكال العمرانية التي أتخذت من الأراضي الزراعية في القضاء موضعاً لها والمتمثلة بالوحدات السكنية ذات الأنماط المختلفة ، والمخازن والمعامل والمحلات بوظائفها المختلفة ، والعمارات السكنية ، وأرصفة تحميل السفن ومنشآتها ، ومشاريع خدمية خاصة مثل المدارس والمجمعات الطبية والترفيهية والدينية وغيرها من الاستعمالات . لذلك فقد تناولت الدراسة الواقع الزراعي في القضاء للمدة من 1977 – 2014 ومدى تأثره بالزحف العمراني خلال هذه الفترة وما هي الأسباب التي دعت إلى الواقع الذي يحصل في الوقت الحاضر .
إذ اشتملت الدراسة على أربعة فصول , فقد تناول الفصل الأول الجانب الطبيعي من خلال بيان العوامل الطبيعية المؤثرة في الإنتاج الزراعي في القضاء نظراً لتضافر العديد من العوامل الجغرافية التي ساهمت على تنوع المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها السطح والتربة وملائمة العناصر المناخية والموارد المائية , إلا إنها قد أحدثت تغيراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة من الدراسة نتيجة إلى ارتفاع ملوحة المياه في شط العرب والذي يعد المصدر الرئيسي للمياه فقد ارتفعت نسبة الملوحة فيه إلى (3.94) ديسمنز / لتر لسنة 2012 – 2013 والتي تعد من نوع المياه الغير صالحة للزراعة حسب تصنيف منظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO) فضلاً عن انخفاض منسوب المياه وقلة التصريف وهذا نتيجة إلى عدة أسباب منها دولية وأخرى طبيعية .
كما تناول الفصل الثاني العوامل البشرية المؤثرة في الزراعة إذ تطرق إلى دراسة الأيدي العاملة بالزراعة من حيث مدى تأثيرها على الزراعة والتي قد انخفضت من (9420) نسمة سنة 1977 إلى (923) نسمة لسنة 2014 وذلك لعدة أسباب منها توجه السكان إلى العمل في مهن ووظائف أخرى بعيدة عن الزراعة , كما تناول وسائل الري بمختلف انواعها وبيان مدى أهمية وأفضلية إتباع الأساليب الحديثة في عملية السقي كونها تقلل من نسبة الضائعات المائية وتقلل من نسبة تملح التربة وبتالي ضعف الإنتاجية الزراعية , ووسائل النقل و الحروب التي شهدها القضاء وما هي الآثار التي تركتها على الزراعة والتدمير الذي شهدته بساتين النخيل في القضاء.
أما الفصل الثالث فقد تم بيان الواقع المساحي والعمراني والسكني الذي آل إليه القضاء خلال سنوات الدراسة وذلك بسبب الزحف العمراني على الأراضي الزراعية وإحداث العديد من التغيرات بحيث قد تحول القضاء من صفة التي سادت لسنوات عديدة منذ نشأته إلا إنه خلال السنوات الإخيرة فقد تغيرت خصائصه من زراعة إلى سكني نتيجة إلى عمليات الفرز والتقطيع من قبل السكان وبيعها بأسعار منخفضة إذا ما قورنت بأسعار الأراضي في مركز محافظة البصرة وغيرها, ومن ثم تحوياها إلى أراضي سكنية أو محلات تجارية ومخازن, وذلك بسبب ارتفاع أعداد السكان فقد بلغ عدد سكان القضاء (215786) نسمة في سنة 2014 بعدما كان يبلغ عددهم (76912) نسمة لسنة 1977 , مما زاد من الضغط المستمر على الخدمات المتوفرة في القضاء حيث إن أغلب الدور السكنية مبنية من دون رخصة أو تنظيم مما يدعو إلى التجاوز على خدمات العامة كالماء والكهرباء, ومن بيان الآثار البيئية والاجتماعية على القضاء.
أما الفصل الرابع فقد تطرق إلى الواقع الزراعي في منطقة الدراسة فقد تبين الدراسة سيادة نمطيين زراعيين الأول نمط المحاصيل البستنة والمتمثل بأشجار النخيل وأشجار الفاكهة التي كانت سائدة في السبعينيات من القرن الماضي إلا إنها قد اختفت خلال السنوات الأخيرة من الدراسة ومحاصيل الخضروات , فقد بلغ عدد أشجار النخيل القضاء (2911999) نخلة في سنة 1977 إلا إن هذه الأعداد قد انخفضت إلى (659710) نخلة في سنة 2014 , في حين بلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل الخضروات الصيفية والشتوية (3326) دونم في الموسم الزراعي لسنة 1977 – 1978 إلا إن هذه النسبة قد انخفضت إلى (1966.88) دونم خلال الموسم الزراعي لسنة 2013 – 2014 والثاني المحاصيل الحقلية المتمثلة بمحصولي (الحنطة , الشعير) التي سادة زراعتهما موجودة حتى الثمانينيات من القرن الماضي إلا إن هذه المحاصيل قد اختفت وذلك يرجع إلى عدة أسباب منها ارتفاع ملوحة المياه والتربة , فضلاً ارتفاع تكاليف إنتاجها مقارنة مع الأسعار التنافسية للمنتجات المستوردة من الخارج وغيرها من الأسباب الأخرى.
الموضوع | الصفحة |
الآية القرآنية | أ |
إقرار المشرف | ب |
إقرار لجنة المناقشة | ج |
الإهداء | د |
الشكر والتقدير | ھ - و |
فهرس المحتويات | ز - م |
قائمة الجداول | ح - ط |
قائمة الأشكال | ي |
قائمة الخرائط | ك |
المقدمة | 1 - 8 |
الفصل الأول: المقومات الطبيعية المؤثرة في الزراعة و الزحف العمراني في قضاء أبي الخصيب | 9 -56 |
أولاً : الموقع الجغرافي والمساحة | 10 - 19 |
ثانياً : التكوين الجيولوجي لقضاء أبي الخصيب | 20 - 23 |
ثالثاً : السطح | 24 – 25 |
رابعاً : الخصائص المناخية | 25 - 38 |
1 - الإشعاع الشمسي | 27- 30 |
2 - درجات الحرارة | 30 - 33 |
3 - الرياح | 33 - 36 |
4 - الرطوبة | 37 - 38 |
خامساً : الموارد المائية | 38 - 47 |
أولاً : المياه السطحية | 38 - 46 |
ثانياً : المياه الجوفية | 46 – 47 |
سادساً : التربة | 47 - 53 |
1 - تربة كتوف المصبات النهرية | 47 - 48 |
2 - تربة احواض قنوات الري | 48 - 49 |
3 – ترب المنبسطات الساحلية " السباخ " | 49 -51 |
أ – الأراضي الصالحة للزراعة | 51 - 53 |
ب – الأراضي غير الصالحة للزراعة | 53 - 55 |
الاستنتاجات | 56 |
الفصل الثاني المقومات البشرية المؤثرة في الزراعة و الزحف العمراني في قضاء أبي الخصيب | 57 - 95 |
أولاً : الايدي العاملة في الزراعة | 58 – 79 |
ثانياً : الري وأساليبه في قضاء أبي الخصيب | 79 - 81 |
طرائق الري | 81 - 90 |
1 - الري السيحي | 81 |
أ - الري السيحي باستخدام ظاهرتي المد والجزر | 82 |
ب - الري السيحي باستخدام عملية الغمر | 83 – 85 |
2 - الري باستخدام الواسطة | 85 - 87 |
أ - الري بواسطة المضخات | 87 – 88 |
ب – الري باستخدام طريقة التنقيط | 88 – 89 |
ج – الري باستخدام طريقة الرش | 89 – 90 |